مجلس النواب العراقي يناقش فرض ضريبة جديدة وسط جدل واسع

بغداد –
أثار مقترح فرض ضريبة جديدة يعتزم مجلس النواب العراقي مناقشته خلال دورته الحالية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط مخاوف شعبية من انعكاساته المباشرة على الوضع المعيشي للمواطنين.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن مشروع الضريبة يأتي ضمن حزمة إجراءات مالية تهدف إلى تعزيز موارد الدولة وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد وتزايد الإنفاق العام.

ويؤكد مؤيدو المشروع أن الضريبة تمثل خطوة ضرورية لإصلاح النظام المالي ودعم الموازنة العامة، مشيرين إلى أن الإيرادات المتحققة ستُستخدم في تحسين الخدمات الأساسية ودعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية.

في المقابل، عبّر عدد من النواب وخبراء الاقتصاد عن قلقهم من أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الأعباء على المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود، مطالبين الحكومة بإيجاد بدائل أقل تأثيرًا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مثل مكافحة الفساد وتعظيم الإيرادات غير الضريبية.

من جانبهم، دعا ناشطون ومنظمات مجتمع مدني إلى فتح حوار مجتمعي واسع قبل إقرار أي تشريع جديد يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدين ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية والتدرج في تطبيق أي سياسة ضريبية.

ومن المقرر أن يُدرج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب الشارع العراقي لما ستؤول إليه المناقشات، في ظل أوضاع اقتصادية حساسة تتطلب قرارات متوازنة تراعي مصلحة الدولة والمواطن في آنٍ واحد.